Tweet

صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية، على قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، حيث أيد القانون 174 نائباً، وامتنع 10 نواب عن التصويت، في حين لم يعترض عليه أي نائب، خلال جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة "الحبيب الصيد"، وعدد من الوزراء وكتاب الدولة، في ساعة مبكرة من فجر السبت.
وقال رئيس البرلمان والنائب عن "نداء تونس" (الحزب الحاكم) محمد الناصر، عقب المصادقة على القانون: "إنه إنجاز عظيم في مستوى المرحلة التاريخية التي نعيشها، وهو قانون يستجيب لتطلعات المواطنين، هذا القانون من شأنه أن يطمئن المواطن أن الدولة اتخذت الإجراءات وكل ما تتطلبه مقاومة الإرهاب، ومكافة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون".
واعتبر الناصر أن "القانون جزء من خطة اتخذتها الحكومة لمقاومة الإرهاب"، وقال: "نحن معتزون بهذا الوفاق الذي حصل مرة أخرى بين مختلف الأطراف والأحزاب المكونة لهذا المجلس (النواب)".
وينص قانون مكافحة الإرهاب الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام، وتنص المادة 26 في القانون على أنه "يعد مرتكباً لجريمة إرهابية، ويعاقب بالإعدام، كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
فيما تنص المادة 27 على "الإعدام لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني، وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج عن ذلك الموت.
وتنص المادة 28 على عقوبة "الإعدام إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".
ويلغي القانون الجديد القانون 75 لعام 2003، المؤرخ في 10 من ديسمبر/كانون الأول 2003، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، الذي أصدره نظام الرئيس المخلوع بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.