Tweet

عادت الهتافات إلى ميدان الاستقلال وسط العاصمة الأوكرانية كييف اليوم بقوة، وعادت معها أجواء تذكر بتلك التي أدت إلى تغيير نظام الحكم في البلاد قبل أكثر من عام.
وتجمع حشد من أتباع حركة "القطاع اليميني" أمس الثلاثاء في الميدان مطالبين بإسقاط "السلطة الخائنة"، ومقاضاة عدد من رموزها، على رأسهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف.
وكان لافتا أن الحركة حشدت لهذه المظاهرة، التي شارك فيها أكثر من ألفين من عناصرها وهم متطوعون قاتلوا الانفصاليين ضمن كتائب حل معظمها لاحقا.
وتأتي المظاهرة بعد أيام من اشتباكات بين قوات من الشرطة وجهاز الاستخبارات الأوكراني (إس بي أو) مع عناصر تابعة للحركة في مدينة موكاتشيفو غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل اثنين وجرح واعتقال آخرين.
وأعقب الاشتباكات توتر بين السلطات والحركة، التي وصف الرئيس بيترو بوروشينكو سلوكها بـ"الإرهابي"، ولمح إلى أنها تستخدم قواتها كعصابات تمارس التهريب، وتعهد بحل جميع الأذرع العسكرية للأحزاب السياسية.
لكن الحركة رفضت هذه الاتهمات، واعتبرتها "دليل خيانة"، وقالت إن السلطات تهدف من ورائها إلى إقصاء الأحزاب والقوى التي غيرت النظام السابق، وتدافع عن الوطن ضد روسيا والانفصاليين.
وخلال المظاهرة هدد قادة الحركة وأنصارها الرئيس بوروشينكو بإحياء الاحتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن، و"نهاية أسوأ من نهاية الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر هاربا إلى روسيا".
قال النائب البرلماني فولوديمر باراسيوك إن "الميدان ليس حدثا عابرا في تاريخ أوكرانيا، بل فكر سيعود إليه الأوكرانيون كلما شعروا أن إرادتهم لا تنفذ، والقطاع اليميني كان دائما في المكان الذي يستطيع فيه الدفاع عن إرادة الشعب، وبدون مقابل، ولهذا تريد السلطات إقصاءه، لأنها لا تريد بناء وتطوير وحماية أوكرانيا بجدية".
أما النائب البرلماني وزعيم الحركة دميترو ياروش فقال "نهددهم بهبة شعبية تحجب عنهم ثقة الشعب والميدان الذي أوصلهم إلى الحكم فلسنا كما يروجون عنا، وسنثبت للجميع أنا قوة ثورية متوازنة، قادرة على بدء مرحلة جديدة من الثورة الأوكرانية".
وانقسم المحللون تجاه المظاهرة بين من يعتبرها شرخا واضحا في جسد القوى التي اتحدت سابقا لتسقط النظام القديم، ومن يعتبرها مجرد مشكلة عابرة. وقال رئيس مركز "التشريع السياسي" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن السلطات "متورطة بعلاقتها مع القطاع اليميني، لأن له شعبية كبيرة واضحة، وخاصة في مناطق غربي أوكرانيا".
وأضاف "لا تستطيع السلطات إجبار الحركة بسهولة على إلقاء السلاح والانخراط في السياسة، والحركة تعرف عن نفسها صراحة كحركة سياسية عسكرية، لهذا رأينا أن حادثة موكاتشيفو سرعان ما تطورت، والسلطات أرسلت تعزيزات عسكرية إليها".
من جهته قال رئيس مركز التحليل السياسي أوليكسي هاران "إن الحركة جزء من مكون سابق للميدان، ولكنها لا تعبر عن الميدان ككل. الجميع يجب أن يرضخ للقوانين، ولا نريد أن نكون دولة عصابات ومليشيات وفوضى انتشار للسلاح".