Tweet

أفاد رجال أعمال ليبيون مفرج عنهم مؤخرا من سجون الإمارات بتعرضهم لما وصفوه بـ«تعذيب وحشي» وسوء معاملة.
وجاء في بيان نشرته مواقع إماراتية معارضة، قبل أيام «نحن رجال الأعمال الليبيون الذين أفرجت عنا السلطات الإماراتية، بعد تجربة مريرة مليئة بالمعاناة؛ وبعد احتجاز قسري لمدة تزيد عن 120 يوماً، وعُوملنا معاملة سيئة، ثم رحلنا قسرياً أيضاً، دون أن نعلم حتى يومنا هذا، عن سبب الاحتجاز، ولا عن أسباب سوء المعاملة، ولا عن سبب الترحيل».
وأكد المعتقلون السابقون في بيانهم، تعرضهم لـ«تعذيب وحشي» وظلم واعتقال قسري في سجون سرية بالإمارات.
وتابع البيان، «رغم ما ترتب على ذلك من مشاكل صحية ونفسية وخسائر مادية كبيرة، دون أي ذنب وبشكل يخالف دستور الإمارات والقوانين المعمول بها في الدولة، التزمنا الصمت، كنا وما زلنا نرجو أن تحل هذه المشكلة بهدوء وحكمة، ويتم الإفراج عن باقي الليبيين الذين لايزالون يقبعون في غياهب السجون».
وطالب المفرج عنهم شيوخ الإمارات بالتدخل للإفراج عن بقية المعتقلين الليبيبن القابعين في سجون الدولة، قائلين، «نعي ما يمر به باقي رجال الأعمال الليبيين الشرفاء المعتقلين بدولة الإمارات العربية المتحدة ونطالب شيوخها الذين لا يرضون الظلم، بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عنهم».
وحمل البيان، السلطات الليبية والإماراتية مسؤولية الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت وما زالت تلحق بهؤلاء الرجال الشرفاء وذويهم، جراء الاعتقال التعسفي الظالم وسوء المعاملة، على حد وصف البيان.
ولم يوضح البيان ظروف اعتقال رجال الأعمال الليبيين أو الإفراج عنهم .
ولم يتسن التأكد من صحة البيان من مصدر مستقل، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية بخصوص ما جاء في البيان.
وتعتقل السلطات الإماراتية العديد من رعايا الدول العربية خاصة تلك التي شهدت ثورات الربيع العربي ويشتبه بتأييدهم لثوراتهم في بلادهم، حيث تعتقل مصريين وسوريين وليبيين وفلسطينيين ويمنيين وأردنيين وإعلاميين كويتيين وقطريين، وخاصة من تعتقد أنهم محسوبون على الإسلام الوسطي، بحجج وذرائع مختلفة.
ويقول المعتقلون إنهم يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري الذي يمتد لشهور وترفض السلطات الإماراتية التحقيق في أي بلاغ من جانب المعتقلين إماراتيين أو مقيمين.
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة في تقرير لها عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان عن 200 حالة تعذيب في سجون الإمارات.
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام أجهزة الأمن الإماراتية باتباع سياسة الإخفاء القسري مع معتقلين إماراتيين ومقيمين على حد سواء.