Tweet

قالت كتائب «عزالدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن «إسرائيل» ستبقى عاجزة، بكل ما تملك من وسائل استخباراتية، عن الوصول إلى أي معلومة عن جنديها الأسير في قطاع غزة «شاؤول آرون».
وقالت «القسام» في تقرير نشرته أمس الإثنين، على موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت، بمناسبة مرور عام على أسر «آرون»، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة: «اليوم يتجدد الأمل للأسرى بالحرية القريبة، فيما يبقى العدو في حيرة من أمره، وسيبقى عاجزا رغم استخدامه كل ما يملك من وسائل استخباراتية، من الوصول إلى أي معلومة عن جنديه الأسير».
وأضافت: «تمكنت عناصر الكتائب من أسر الجندي آرون في عملية شرق مدينة غزة أدت لمقتل 14 جنديا وإصابة العشرات، بينهم قائد لواء جولاني غسان عليان، وها هو شاؤول يدخل يومه الـ365 في قبضة القسام».
ولم تفصح «القسام» في بيانها عن مصيره أو تفاصيل أخرى.
وقالت «القسام»: «بياناتنا وإعلاناتنا هي اليقين والصدق، ومجاهدونا هم أصحاب المبادرة في الميدان، وعلى جمهور العدو أن يتابع بياناتنا كي يعرف الحقيقة منا لا من قيادته الكاذبة».
وخلال الحرب، أعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» في 20 من يوليو/تموز 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي «شاؤول آرون»، خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان «آرون»، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي «حماس».
وتتهم «إسرائيل» حركة «حماس» باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى «هدار غولدن» قتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، يوم 1 أغسطس/آب العام الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفه.
ومؤخرا، نشرت الصحف الإسرائيلية تقارير حول إمكانية وجود أسرى «أحياء» لدى حركة «حماس»، التي تلتزم «الصمت».
وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، ضابط الاحتياط في الجيش، «ليؤور لوتين»، بإدارة ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، مؤخرا.
على صعيد آخر، صادق «الكنيست» الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل 20 عاما.
وقالت صحيفة «يدعوت أحرنوت» إن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عاما، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك.
وكانت وزيرة العدل «أييليت شاكيد»، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة.
ووصف مدير «مركز أحرار» (الفلسطيني)، لدراسات الأسرى، «فؤاد الخفش»، القانون بـ«الجنون»، مضيفا أن «إسرائيل»، تمرر قانونا مجنونا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح «الخفش» أن «التجربة تقول، شعب تحت الاحتلال، سيمارس المقاومة، مارسها يوما بالحجر، ومارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين، ستعقد خيارات إسرائيل المستقبلية في تعاطيها مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن».