Tweet

فرضت اللجنة العامة للانتخابات البلدية على المرشحين الحصول على تراخيص من مكاتب الخدمات الانتخابية المساندة لإجراء الحملات الانتخابية الخاصة بكل مرشح، محددة أقساماً للنساء، وأخرى للرجال، يتم من خلالها تسلّم أوراق المرشحين ورسوم الحملة الانتخابية، في حين أكدت اللجنة عدم إمكان تقديم الجهات الحكومية كافة لأي دعم للمرشحين في حملاتهم.
وأوضح المدير العام لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني أن فئات التراخيص ليست ملزمة للمرشحين في حال توافرت لديهم الوسائل، كالمقر الانتخابي، والوسائل الدعائية التي تخدم حملتهم، من دون الاستعانة بما لدى الأمانات أو البلديات في المناطق.
وحظرت اللجنة الانتخابية على أعضائها زيارة المرشحين للمقار الانتخابية، وتقديم الدعم لمرشح بعينه.
وأوضحت أن الموظف العام لا يحق له وبصفته الرسمية القيام بعمل يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لمرشح بالسلب أو الإيجاب، فيما منعت اللجنة الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة أو الجهات شبه الحكومية من تقديم الدعم المادي أو المعنوي أو تقديم أي نوع من التسهيلات للمرشحين في حملاتهم الانتخابية، منوّهة إلى أن المنع يشمل التأثير لمصلحة المرشح أو ضده.