Tweet

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون أساسي يعتبر إسرائيل "الدولة القومية لليهود" تمهيدا لعرضه على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وهي خطوة يرفض الفلسطينيون الاعتراف بها.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللجنة الوزارية صادقت يوم الأحد على المشروع الذي قدمه النائب عن حزب الليكود في الكنيست بني بغين.
وينص مشروع القانون على "تعريف إسرائيل بالدولة القومية للشعب اليهودي، إلى جانب كونها دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام وفقا لرؤية أنبياء إسرائيل".
ويؤكد المشروع -بحسب الإذاعة الإسرائيلية- أن "إسرائيل تمنح جميع مواطنيها حقوقا متساوية".
وفي إطار تعليقه على ذلك، قال النائب العربي في الكنيست أسامة السعدي إن هذا الإجراء "ليس مستغربا من حكومة يمينية تتعمد إقرار كل ما هو عنصري ضد العرب في إسرائيل".
وأضاف السعدي "سنناضل كعرب لمنع تمرير قوانين تصبغ أرضنا بهذه الصبغة التي يراد منها إعطاء اليهود الحق في السيطرة على كل شيء"، وتحويل العرب فيها إلى أقلية يستضيفها اليهود على أرضها.
وتابع أن العنصرية ضد العرب باتت شغل كل المستويات في إسرائيل من الحكومة إلى كافة المستويات المجتمعية وغيرها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشترط في وقت سابق على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية لاستئناف مفاوضات السلام.
غير أن الفلسطينيين يرفضون الشرط الإسرائيلي لأنه ينهي بشكل كبير حق فلسطينيي الشتات في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها إثر نكبة 1948، كما أنه يهمش حياة الأقليات العربية الحالية داخل حدود الدولة الإسرائيلية ويمهد لإبعادها، إذ إنه يعتبر تلك الأرض وطنا قوميا لليهود فقط.