Tweet

قررت السلطات القضائية في إيران، السبت، منع تسجيل أو تنفيذ الطلاق بين الزوجين بدون مراجعة مراكز الإرشاد الأسري للحد من ارتفاع حالات الطلاق في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية ورئيس هيئة تقديم الاستشارات الاجتماعية قوله إن "السلطات القضائية قررت عدم تسجيل حالات الطلاق ما لم يتم مراجعة مراكز الإرشاد الأسري والاجتماعي؛ من أجل الحد من ظاهرة الطلاق وحل المشاكل بعيدا عن الطلاق".
وحذر المسؤول الإيراني من مكاتب الزواج والطلاق في عموم البلاد من إجراء حكم الطلاق من دون أمر قضائي، معتبراً أن ذلك سيعرض تلك المكاتب للملاحقة القانونية.
وكشف المسؤول عن فتح مراكز استشارية مجانية في جميع المحاكم التابعة للسلطة القضائية لتقديم لحل المشاكل الزوجية وإيجاد الحلول الناجعة للعقبات التي تعترض الأسرة، ولعل واحدة من أهم المشكلات هي الطلاق.
وتشكو السلطات الإيرانية من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق خلال الأعوام الماضية، حيث قال نائب وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاجتماعية، مرتضى مير باقري، إن 150 حالة طلاق تحصل يوميا في عموم المدن الإيرانية، وتتصدر العاصمة طهران النسبة الأكبر، مشيراً إلى أن 90% من الإيرانيات اللاتي يتم طلاقهن، لن يتزوجن.
وكان مدير مكتب الإحصاء السكاني ودائرة النفوس الإيرانية، علي أكبر مخزون، في مايو الماضي عن ازدياد حالات الطلاق في البلد، مؤكدا أن “19 حالة طلاق تحدث كل ساعة في إيران خلال عام مضى”.