Tweet

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لأية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية، مشددين على أن السياسة التى يتبناها الجهاز
المصرفى المصرى تركز بشكل رئيسى على دعم الاستقرار المالى والنقدى، من خلال كبح
تراجع الجنيه.

وأضاف الخبراء فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إصرار مصر
على دعم العملة المحلية يرجع إلى رغبتها فى السيطرة على التضخم وحماية الفئات
الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وقال جون بيرنارد، كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا"، إن البنك المركزى المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم، من خلال كبح التراجع الملحوظ فى قيمة العملة المحلية، حيث اتجه إلى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالأسواق لوقف تراجع الجنيه، وخاصة عقب ثورة يناير، مما أدى إلى هبوط حاد فى احتياطى النقد الأجنبى.

وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه، من بينها الارتفاع الحاد فى
معدلات التضخم، وزيادة فاتورة الواردات، منوها إلى أن البنك المركزى المصرى ثبّت
معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية؛ لتخفيف الضغوط على العملة المحلية، فى ضوء
تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير، حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الإضرابات العمالية.

ومن جانبه قال مايكل مونتى، الخبير المصرفى بدويتشه بنك، إن الضغوط على الجنيه
المصرى ستتواصل خلال العام الحالى، نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية
الأجنبية، وغموض السياسات الاقتصادية، متوقعاً مطالبة صندوق النقد الدولى لمصر،
بتقليص قيمة الجنيه خلال المفاوضات القادمة بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.

وأضاف أنه من الضرورى استهداف سعر صرف توازنى يساعد على تعزيز النمو الاقتصادى، واحتواء التكلفة التضخمية للواردات، والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات، واحتواء توقعات التضخم.