Tweet

دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف في اليمن، الثلاثاء، إلى ضبط النفس واحترام الإصلاحات التي يطبقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك اثر الهجوم الذي تعرضت له وزارة الدفاع اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند للصحافيين "نحن ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وإنهاء العنف فورا، واحترام الرئيس هادي والإصلاحات التي ينفذها، واحترام الانتقال الديمقراطي".

وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن عن سقوط قتيلين وإصابة عشرة في الهجوم الذي وقع على وزارة الدفاع، الثلاثاء، محملة المسؤولية عناصر في قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس اليمني السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد صرح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا أنه "في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من فجر الثلاثاء، قامت مجموعة محدودة من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي التابع للحرس الجمهوري، حاملين أسلحتهم الشخصية والخفيفة وبعض الأسلحة المتوسطة ممن تم إلحاقهم بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بناء على قرار رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 33 وتاريخ 6 أغسطس 2012 بالتجمع حول وزارة الدفاع ومحاولة السيطرة على بعض الفنادق والإمكان المرتفعة المحيطة بالوزارة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى محاولة إقناع الأفراد المتجمعين بالعودة إلى معسكرهم وأنه سيتم النظر في مطالبهم، التي وصفها بغير القانونية والمبالغ فيها، إلا أنهم باشروا حراسة وزارة الدفاع بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل شخصين لم تتبين هويتهم الشخصية حتى الآن، وجرح عشرة أفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين المارين، مؤكدا بأنه تم إلقاء القبض على عدد من المهاجمين وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري عملا بالقانون لينالوا جزائهم العادل.

وينظر محللون إلى أن تلك الأحداث تأتي في إطار أعمال تمرد على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش وفصل ألوية من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق وإلحاقها بوحدات أخرى من الجيش اليمني.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي نبيل سبيع مع أن نجل الرئيس السابق ـ قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح، أكد مرارا التزامه بالشرعية الدستورية وقرارات قائده الأعلى الرئيس هادي، إلا أن كل الوقائع على الأرض تقول أنه ما يزال يتمرد على الرئيس هادي والشرعية الدستورية والشرعية الانتقالية (الدولية) أيضا، وهذا ما أكدته ردود فعل بعض الوحدات العسكرية الواقعة تحت إمرته على قرارات هادي الأخيرة.

وفي المقابل، جدد حزب المؤتمر الشعبي العام ـ الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ـ التزامه بالتسوية السياسية، متهما الأطراف الأخرى بالسعي إلى التنصل من العملية السياسية.

وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي، إنه يجدد تمسكه بالتسوية السياسية، التي لا تعني هزيمة هذا أو ذاك، ولا تعني تمليك الوطن لطرف وإلغاء الآخر، بل تعني التوجه للحوار بين الجميع، وتعني الالتزام بمعايير دستورية وقانونية تحكم الجميع سواء كانوا من أقرباء الرئيس أو المرؤوس، والحزبي أو المستقل، الشيخ أو الجندي، المؤتمري أو الاشتراكي، الإصلاحي أو الحوثي أو الحراكي، أو أي كان انتماؤه السياسي، قبل وأثناء وبعد الأزمة، لنصل باليمن إلى بر الأمان.

وأضاف البيان أنه "قبل يومين من هذه الأحداث، تحول رئيس حكومة الوفاق الوطني، إلى زعيم ثوري، يطالب بإيقاف التسوية والعودة لما سماه الحسم الثوري، مجرما أي اعتصام سياسي أو مطلبي ضد الحكومة، في تصريح معادي للدستور والقانون، في الوقت الذي يطالب فيه باستمرار الاعتصامات والاحتجاجات وأعمال الفوضى.