Tweet

حذر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة تلفزيونية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من مكر الماكرين ودعاة الفتنة والمغامرين والمقامرين بوحدة الشعب وتماسكه ومكاسبه.
وأكد العاهل البحريني أن مملكة البحرين كانت على مرّ العصور محط أطماع الطامعين، ولكن شعب البحرين الأبي عرف كيف يتصدى لها بصموده، ووحدة صفوفه، واجتماع كلمته، والتفافه حول ولي أمره، فتكسرت تلك الأطماع.
وفي إشارة إلى أزمة فبراير 2011، قال العاهل البحريني: "عشنا في هذه السنة ظروفاً عصيبة بسبب تلك الأطماع والمؤامرات الخارجية التي لم تنقطع، ووقفنا جميعاً وقفة رجل واحد، في وجه دعاة الفتنة، وواجهناهم بكل حزم وعزم كما يفرضه الواجب الملقى على عاتقن ، والمسؤولية العظيمة التي نتحملها في الدفاع عن هذا الوطن وصيانة وحدته وحماية شعبه، وفي أوج الشدة تمسكنا بالحكمة والصبر والأناة وفتحنا أبواب الحوار، ودعونا إلى العفو والسماحة متوكلين على الله عز وجل واثقين من نصره".
وأكد ملك البحرين "أننا كنا يقظين منتبهين إلى مكر الطامعين من خارج الوطن وغير غافلين عن مشاكلنا الداخلية والتي لا ندخر جهدا في حلها والتغلب عليها مثلنا مثل جميع الدول التي تحترم شعوبها وتسعى إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم"، بحسب "العربية نت".
وشدد العاهل البحريني الى أن الحوار هو الطريق الذي يحقق آمالنا وتطلعاتنا، فبالحوار وحّدنا مواقفنا الوطنية تجاه أي خطر أو تدخل خارجي، وبالحوار وضعنا الأسس الصحيحة لنظامنا الدستوري، بل وكتبنا دستورنا معاً ومن ثم بالحوار تعاهدنا على ميثاقنا الوطني وتحديث الدستور.
وتابع يقول: "وفي السنة الماضية نجح الحوار الوطني في تحقيق العديد من تطلعاتنا السياسية والاجتماعية بما يبني على كل ما حققناه من ذي قبل. فما الذي يمنع أن نواصل البناء على ما تحقق، فحالنا اليوم أفضل من الأمس في كل مجال، ولا ينكر هذا إلا مخطئ، وحالنا في الغد سيكون أفضل وأسلم إن شاء الله، وذلك بالرأي المشترك والتفاهم المطلوب".
ولفت العاهل البحريني إلى أنه "من واجبنا حماية الآمنين من المواطنين الصالحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والاستماع إلى مظلمتهم وتفهم أحوالهم والانكباب على مشاكلهم وتحسين أحوالهم والرقي بأوضاعهم دون تمييز ولا إقصاء في ظل القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ المواطنة الحقة".
إشادة بقمة مكة:
وأشاد العاهل البحريني بدعوة خادم الحرمين الشريفين المالك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة انعقاد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، مؤكدا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعمل الإسلامي المشترك، ومن الضروري العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل لها وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية.
وفى الشأن السورى، شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على أن التطورات المؤسفة والمتسارعة على الساحة السورية والتي استمرت حتى الآن زهاء عام ونصف بلا توقف وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشعب السوري الشقيق تستدعي منا جميعاً وقفة تأمل جادة في أبعادها وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية.
وفي نفس الوقت، يتابع العاهل البحريني حديثه، "يجب إيلاء الاهتمام الواجب لمطالب الشعب السوري المشروعة ومعاناته الإنسانية وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة يضع حداً للعنف ويوقف إراقة الدماء ويحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها".
اعتقال 11 مخرباً في البحرين:
من جانب آخر، اعتقل 11 مخرباً خلال تظاهرات الليلة قبل الماضية تخللتها أعمال عنف في قرى عدة في البحرين، حسب ما أعلن رئيس الأمن العام.
وأوضح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن لوكالة الأنباء البحرينية أن “مجموعة من المخربين قاموا بإيقاف سيارة تقودها مواطنة بحرينية بالقرب من مدخل قرية أبوصيبع، واعتدوا عليها بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وأسفر ذلك عن تعرض سيارتها لتلفيات”.
وأضاف “كما خرجت مجموعة أخرى على شكل مسيرة غير قانونية في منطقة بني جمرة، وقاموا بأعمال شغب وتخريب تمثلت بإلقاء (المولوتوف) والأسياخ الحديدية”.
وتابع أن “الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 11 من المخربين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة”.
إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف البحرينية أمس إرجاء إصدار الحكم في قضية 13 معارضاً يحاكمون بتهمة التآمر لقلب النظام، إلى الرابع من سبتمبر بحسب مصدر قضائي. وقال محامو الدفاع إن هذا التأجيل أعلن خلال جلسة لم يحضرها المتهمون، بينهم عبد الهادي الخواجة الذي بقي لفترة طويلة مضرباً عن الطعام.
وبدأت المحاكمة التي أمرت بها محكمة التمييز في الثامن من مايو. وفي يونيو 2011 حكمت محكمة استثنائية على الخواجة و20 معارضاً، آخر بينهم سبعة غيابياً بتهمة التآمر لإطاحة النظام. وأدين سبعة بالمؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهما بعد إسقاط التهم الموجهة له.