Tweet

تحدث مدير مكتب صحيفة "القدس العربي" في عمان، بسام بدارين، عن قصة "الدور" الأردني في مواجهة "الإرهاب"، الذي أشارت إليه تقارير وتكهنات الإعلاميين.
ويُفترض على هذا الأساس، وفقا للكاتب، أن يشهد مقر السفارة الأمريكية في عمان قريبا اجتماعات "فنية" معمقة مع لجان خبراء أمنية متمرسة تحاول "ترسيم وتحديد" تلك التفصيلات الأمنية والمالية المرتبطة بمدى ونهايات وآفاق ملف "تسليح العشائر السنية" في العراق وسوريا.
المشروع ألمح إليه عشية شهر رمضان المبارك العاهل الأردني شخصيا، الملك عبدالله الثاني، وتحدث عنه مرتين علنا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة.
وتم عرضه على أساس أنه أولا، جزء من منظومة التضامن الأردني مع معاناة العشائر الشقيقة والمجاورة من تنظيم الدولة، وعلى أنه، ثانيا، حلقة من حلقات التصدي عبر غرف عمليات التحالف الدولي المحارب لداعش للتطورات والاحتمالات في بعدها العسكري والأمني.
وقال الكاتب إن جرأة عمان في الاشتباك العلني مع تنظيم الدولة ومعلوماتها بالتفصيلات والجذور والأسماء جعلها العاصمة المحورية المؤهلة لاستضافة حلقات التشاور والتنسيق الإقليمية ويشرف عليها غالبا الأمريكيون ويحضرها من وراء الستار الإسرائيليون، وأحيانا "من يلزم" من شركاء التحالف ضد "داعش".
خلال هذه الحلقات الاستشارية، وفقا لمعلومات الكاتب، استضيفت مؤخرا قيادات عشائرية وقبائلية تمثل الدروز في لبنان وسوريا، وخلال هذه الاجتماعات تجاوبت عمان والرياض مع "مبادرة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط"، كما دُرس أيضا مقترح توفير "ممرات آمنة" وتقديم خدمات مهنية وأمنية وإدارية للدروز في السويداء الذين يوجد عندهم "سلاح حيوي وفعال" ويحتاجون لمساندة "جغرافية وإدارية".
كما تعهدت عمان تعهدت بتوفير "ممرات آمنة" إذا ما انتقلت معركة تنظيم الدولة نحو قرى السويداء المحاذية للطرف الشمالي من حدود الأردن مع سوريا، والرياض قدمت مبلغا ماليا ضخما كدفعة لصالح مبادرة وتحركات ومشروع جنبلاط، وفقا لمراسل صحيفة "القدس العربي" في الأردن.
وعلى هذا الأساس، تمكن المشاركون من اعتبار التوافق على خطة لـ"حماية دروز السويداء" وفتح الحدود الأردنية والإسرائيلية لمساندتهم عند الحاجة بمثابة "بروفة" أولية على نمط التعاون المستجد في التحالف الدولي المشار إليه.
وتقرر تخصيص أفضل أنواع الأسلحة الممكنة للدروز والأكراد وللمسيحيين، والحرص على تزويد العشائر السنية بأسلحة فردية رشاشة فقط ومن طراز روسي على الأرجح، دون تقنيات متطورة خوفا من انتقالها لـ"داعش"، الأمر الذي أقرته الرعاية الأردنية لمشروع تسليح العشائر السنية.
المستجد الأبرز عندما يتعلق الأمر بفرضية "توسيع" المملكة الأردنية الهاشمية، وفقا للكاتب، هو ما تردد في أوساط دبلوماسية ضيقة جدا في العاصمة عمان عن "خلافات بين الأقطاب" في السياق، فالمقترح المشار إليه وخلافا للانطباع السائد مقترح توافقي "سعودي- أمريكي" تدعمه من وراء الستار إسرائيل.
ومن يتحفظ بشدة على الفرضية ويعارضها بقسوة ويعتبرها خطوة "انتحارية" هو الحكومة البريطانية، ما تطلب حسب بعض التفسيرات وقفة العاهل الأردني الأخيرة في لندن، علما بأن "الموقف المرسوم" حتى اللحظة للأردن الرسمي يشوبه "التردد والقلق" وعدم الحماس والتعرض لضغط أمريكي- سعودي في التوقيت نفسه، ما دفع عمان لتحميل المسؤولية الكاملة لواشنطن حال طلبها بـ"أدوارا أمنية" من الأردن في درعا "حيث المياه" وفي الأنبار "حيث الغاز" مع تسويق فكرة "إغراء" الأردن باستثمارات "اليورانيوم" ابتداء من عام 2016.
وفي الختام، رأى الكاتب أن التشخيص الأردني في سيناريو "التوسع المحتمل" عالق بين تجاذبات القوى الأساسية في اللعبة ومستوى الحوافز، وخصوصا الاقتصادية، كبير، والأردن تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ولم تحسم بعد موقعها وموطئها وكل الاحتمالات واردة.