Tweet

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عن النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسن يوسف، وذلك بعد عام من الاعتقال الإداري في سجن عوفر غربي رام الله.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت حسن يوسف ضمن موجة اعتقالات في يونيو 2014 شمِلت نواب المجلس عن حركة حماس ومئات من الفلسطينيين، وذلك عقب خطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم في الخليل.
وأكد النائب بعد إطلاق سراحه ضرورة إنجاز ملفات المصالحة الفلسطينية وإتمام بنود "اتفاق الشاطئ" الذي عُقد قبل أكثر من عام في غزة بين حركتي التحرير الفلسطينية (فتح) وحماس.
وقال إن على كل الفلسطينيين السعي لتهيئة الأجواء لإتمام المصالحة الشاملة، والتمهيد لاستكمال جلسات المجلس التشريعي، مؤكدا أنهم "مستعدون لاستئناف جلسات المجلس التشريعي التي كان من المفترض البدء فيها بعد تشكيل حكومة التوافق بشهرين".
ودعا يوسف -فور الإفراج عنه- إلى العمل على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن الاعتقال المتكرر لن يكسر إرادتهم.
وفي تصريحات أخرى لموقع الرسالة نت قال يوسف إن "الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس"، وطالب الفلسطينيين من كل الاتجاهات بالضغط على مؤسسة الرئاسة لتأمين استئناف جلسات التشريعي ليؤدي دوره الرقابي المنوط به وليتابع المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وانتقد سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، وقال إن "المطلوب من الكل العمل على إنهاء هذه المهزلة التي ليس لها أي مسوغ قانوني"، مشيرا إلى أنه "لا حجة تبرر وضع إنسان في السجون لسنوات دون أي تهمة أو دليل إدانة، ومطلوب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل الجاد من أجل إغلاق هذا الملف للأبد".
وطمأن الفلسطينيين بأن الأسرى حوّلوا سجون الاحتلال إلى مدارس لتخريج الرجال وحفظة القرآن، معتبرا ذلك صفعة إلى "إسرائيل" التي تحاول النيل من عزيمتهم.
ووجه تحيته لأهالي قطاع غزة، ووصفهم بأنّهم "المثل الأعلى الذي يحتذى به في الصمود والتصدي للاحتلال رغم كل ما يضعه أمامهم من عراقيل في طريق إيصال رسالتهم الإنسانية للعالم".