Tweet

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 90% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل.
وأشار تقرير صدر عن الهيئة (تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، اليوم، ووصل وكالة الأناضول للأنباء، نسخة منه، إلى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى بعد خطف ثلاثة مستوطنين على يد مسلحين فلسطينيين في يونيو 2014.
وأوضح التقرير، الصادر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة التعذيب"، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن 73 فلسطينيا قتلوا في سجون الاحتلال جراء التعذيب، منذ العام 1967.
ويعتبر التعذيب "سياسة منهجية"، يمارسها جهاز الشاباك للكيان الصهيوني، وبغطاء قانوني من حكومة الاحتلال، والمستشار القانوني الإسرائيلي، والمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرّمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على الكيان الصهيوني، بحسب التقرير.
وأضاف:" الكيان الصهيوني الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في إطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة) إي إفساح المجال أمام محققي الشاباك للادعاء بأن أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى، تحت شعار أن المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة)".
وأفاد تقرير الهيئة أن الاحتلال باستخدامه التعذيب تمارس "جريمة حرب" حسب اتفاقيات جنيف، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأنه يعطي "حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة، وان قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في إسرائيل".
وأوضح أن أجهزة أمن الاحتلال تستخدم أساليب تعذيب "وحشية ولا أخلاقية خلال استجواب المعتقلين"، ومنها: "الشبح (إبقاء المعتقل في وضع مرهق للغاية لفترات طويلة)، والضرب الشديد، والاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، والعزل في زنازين انفرادية، والحرمان من لقاء المحامين، واعتقال أفراد العائلة كوسيلة ضغط ، والتحرش الجنسي، والحرمان من النوم، والهز العنيف، والصعقات الكهربائية، والضغط النفسي والعصبي وغيرها".
وحسب الهيئة فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب، رفعت من قبل معتقلين، لكن لم يتم فتح أي تحقيق فيها وتم إغلاقها من الجهات القضائية الإسرائيلية.