Tweet

نشرت صحيفة لوريون لوجور الناطقة بالفرنسية؛ تقريرا إثر تأكيد حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس المصري محمد مرسي، حاورت فيه الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، حول تواصل سياسية القمع التي ينتهجها عبد الفتاح السيسي ضد معارضيه وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن قضاء النظام المصري أكد حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتبرت أن هذا القرار غير مفاجئ، إذ أنه يندرج ضمن مساعي السيسي لاجتثاث كل معارضيه، والقضاء على تيار الإخوان المسلمين.
وأضافت أن وجود الإخوان المسلمين في المشهد السياسي المصري كقوة شعبية رئيسية؛ كان دوما محل خلاف بين تركيا وقطر والسعودية، ولكن منذ عدة أشهر، ومع وصول الملك سلمان للحكم في السعودية، بدأت ملامح الاتفاق تتشكل، حول استحالة المواصلة في نهج مساندة سياسة القمع الأعمى التي يعتمدها الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي، ضد تيار سياسي أثبتت الأزمات الأخيرة أنه لا يشكل خطرا على أمن مصر والمنطقة.
وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.
وأضاف غايسر أن الفرق بينه وبين نظام بن علي القمعي في تونس، هو أن الرئيس التونسي المخلوع ترك بعض القوى حية في المجتمع التونسي، وهو ما سمح باندلاع الثورة ضده، لذلك بدأ السيسي مباشرة بالقضاء على المجتمع المدني وسعى لإخماد كل صوت حر من خلال مصادرة الحريات الفردية والجماعية، وهو ما أثار حفيظة المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
كما قالت الصحيفة، نقلا عن غايسر، إن صمت الأنظمة الغربية عن جرائم عبد الفتاح السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة و يشن حربا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات.