Tweet

قدَّر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ قيمة فاتورة شراء المواد الغذائية على مدار العام لكافة أفراد المجتمع السعودي بنحو 160 مليارًا، ونصيب شهر رمضان من هذه الفاتورة نحو 30%، مايعني أن هناك كثافة واضحة وتركيزًا في شهر رمضان للإنفاق على السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي أثبتت التجارب العلمية أن جزءًا منها ليس باليسير ينتهي إلى سلال النفايات.
وقال حافظ لصحيفة "المدينة": "إن هناك قلة في المجتمع السعودي على مستوى الفرد أو الأسرة من تقوم بإعداد ميزانية مالية سواء على مستوى اليوم أو الأسبوع أو الشهر يحصر فيها دخله المتوقع والنفقات المحتملة والتوفير الممكن لتوجيهه إلى قناة استثمارية تعود عليه بالنفع بالمستقبل من حيث المحافظة على رأس المال من التآكل بسبب التضخيم من جهة وبسبب عوامل أخرى لها علاقة بالإفراط في الاستهلاك".
وشدد حافظ على ضرورة أن يقوم الفرد والأسرة بإعداد ميزانية مالية توضح الدخل المصروف والفائض إذا وجد، كما نصح أن يتم الشراء وفق الحاجة وللمواد الغذائية والبعد بقدر الإمكان عن الكماليات التي عادة ماتشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، كما نصح بتجنب الشراء بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة وقد تتعرض إلى التلف ونهاية الصلاحية وبالتالي تنتهي إلى سلة النفايات.
وبيَّن أن السلوك المرشد للاستهلاك سيعود بالنفع الكبير ليس فقط على الفرد والأسرة والمجتمع بالكامل إنما على الاقتصاد الوطني والمحافظة على موارده الأساسية، مشيرًا إلى أن الإنفاق أو الاستهلاك المرشد للمواد الغذائية والاستهلاكية يحول دون ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة قوة الطلب والعرض.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي محمد المسلم فيما يتعلق بالإسراف في شهر رمضان: تزداد المصروفات على الأغذية التي يذهب معظمها إلى النفايات مما يتنافى مع حكمة الصيام ومع تعليمات ديننا الحنيف بعدم الإسراف، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس حوَّل شهر الصيام والعبادة لشهر الأكل والنوم في زيادة عن المعقول.
وتمنَّى المسلم أن يقوم الصائمون بترجمة حكمة الصيام والمتمثلة بالشعور بالآخرين ممن لا يجدون قوت يومهم بدون إسراف ورمي الأطعمة الزائدة بالمخلفات وعدم شكر النعمة. مبينًا أن الصرف في رمضان يزداد ما بين 30% و40%عن بقية الشهور.