Tweet

صوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، على تمديد مهمة لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على ايران حتى يوليو 2016.
وأصدر المجلس المكون من 15 عضوا قرارا بالإجماع يمدد عمل اللجنة لعام آخر مع اقتراب مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات إلى حين التوصل الى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج إيران النووي.
وتأمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن - بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا والولايات المتحدة - بوضع اللمسات النهائية بنهاية يونيو على الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في 2 أبريل بشأن برنامج إيران النووي في مدينة لوزان السويسرية.
ومن شأن الاتفاق النهائي أن يمهد لإلغاء 6 قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي منذ 2006، تفرض 4 منها عقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية ومواطنين إيرانيين وكيانات إيرانية.
وشكلت لجنة الخبراء عام 2006 برئاسة وزيرة خارجية جورجيا السابقة سالومي زورابيشيفلي وعضوية ثمانية خبراء، حيث تقدم تقارير منتظمة الى لجنة العقوبات في مجلس الأمن حول التزام ايران بالقرارات الدولية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010 6 قرارات، من بينها4 مُرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والصاروخي. ويُشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه طهران تكرارا.
كما فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات اضافية من طرف واحد منذ عام 2012 تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في إيران، وساهمت تلك العقوبات الإضافية في تراجع صادرات النفط الايرانية إلى النصف، ومنعت طهران من شبكة التحويلات المصرفية العالمية "سويفت".