Tweet

صمد الاقتصاد الألماني أمام أزمة ديون منطقة اليورو ليسجل معدل نمو تجاوز التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، بينما ظلت فرنسا في ركود.

وقال مكتب الإحصاء الألماني الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي، في أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجع إلى 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران "يونيو"، في الوقت الذي كان فيه الإستهلاك والصادرات القوية المحرك الرئيسي للنمو.

غير أن محللين كانوا يتوقعون تراجعا أكثر حدة يبلغ 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولكن الاقتصاد نما بمعدل 0.5% في الربع الأول.

وقال، أندريس ريس، كبير خبراء الاقتصاد الالماني لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي، إن "أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا رائعة بل ومبهرة... مرة أخرى، نجح الاقتصاد الألماني في تسجيل أداء أفضل كثيرا عن نظرائه في منطقة اليورو".

وقد تزامن صدور أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا مع بيانات فرنسية أظهرت تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ركودا للربع الثالث على التوالي.

لكن في تحذير بأن الأوقات الاقتصادية الأكثر صعوبة تنتظر ألمانيا، جاء صدور بيانات النمو عقب مجموعة من البيانات الرئيسية التي أظهرت تراجع الطلبات الصناعية والإنتاج الصناعي والتجارة على حد سواء مع انتهاء الربع الثاني.

وتراجعت ثقة الشركات في البلاد إلى أدنى مستوياتها في 28 شهرا في تموز "يوليو"، حسبما أفاد مؤشر رئيسي الشهر الماضي، في حين ارتفعت البطالة للشهر الرابع على التوالي في الشهر ذاته.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بمعدل 0.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن مكتب الإحصاء، قال إن الزيادة الصغيرة نسبيا في البيانات على أساس سنوي تعكس حقيقة أن الربع الثاني من هذا العام ينقصه يوم عمل واحد.

ومن ثم بلغت زيادة الناتج المحلي الإجمالي المعدلة وفقا للتقويم السنوي 0.1% لدى مقارنتها بالأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني معدل نمو يصل إلى 1% هذا العام.

وجاء صدور بيانات النمو الألمانية والفرنسية في الوقت الذي تنزلق فيه أجزاء كبيرة من شركائهما التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو بشكل أكبر في الركود، إذ أنها تطبق جولة صارمة من إجراءات التقشف المالي التي تستهدف خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.

وقال مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" ومقره باريس، إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بلغ صفرا بالمقارنة مع الربع الأول.

ورغم ذلك، كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الثاني الذي قد يمهد الطريق أمام سقوط فرنسا في ركود هذا العام.

وفي أول تقديراته للربع الثالث من هذا العام، قال البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية أيلول "سبتمبر".

ومن شأن ذلك أن يكون هناك فصلين متتالين من الانكماش ما يندرج ضمن التعريف الفني للركود.

ووفقا لـ"إنسي"، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.3% عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الألماني بيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي يوم 23 من آب "أغسطس" الجاري.

ولكن المكتب ومقره مدينة فيسبادن ذكر في بيان أولي، إن المكاسب في الربع الثاني جاءت بعد "تحقيق مساهمات إيجابية في الإنفاق الاستهلاكي النهائي والتوازن بين الصادرات والواردات".

وذهب إلى القول بإن أداء قطاع تصدير الآلات إلى جانب الاستهلاك المحلي المرتفع ساهما في تعويض تراجع الاستثمار في قطاعات رئيسية وعلى الأخص قطاع الآلات والمعدات.

وسجل اليورو مكاسب بلغت 0.2% ليصل إلى 1.2364 دولار عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا. "د ب أ"