Tweet

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، النطق بالحكم بشأن اعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية" إلى جلسة يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل، وهو الإرجاء الثاني للنطق بالحكم من قبل المحكمة ذاتها.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكمًا بإدراج "حماس" ضمن "المنظمات الإرهابية" بعد قبولها دعوة من محامين اثنين يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
قبل أن تطعن الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على هذا الحكم، استنادًا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/ شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.
وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، والتي حددت جلسة 10 مايو / أيار الجاري للنطق بالحكم، قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى اليوم 23 مايو / أيار. ومجددًا، أرجأت المحكمة اليوم حكمها إلى تاريخ 6 يونيو / حزيران المقبل.
وكانت حركة "حماس" قد اعتبرت أن حكم اعتبارها "منظمة إرهابية" "مسيس"، و"صادم"، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.
وتنفي الحركة أية علاقة لها أو لذراعها المسلحة بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال "الإسرائيلي".
وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" بعد الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلًا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.