Tweet

نشر موقع "فورين بوليسي" مقالًا تحدث عن الخطر الكبير الذي تواجهه طائفة الروهينغا المسلمة ببورما، مع إمكانية اختفائها من المنطقة في ظل الاضطهاد المتواصل الذي يمارسه البوذيون على أبنائها.
المقال تطرق في البداية إلى وجود منازل يضع أصحابها عليها لافتة صغيرة، كتب عليها "بطاقة بيضاء" تعبيرًا منهم عن اصطفافهم إلى جانب الحكومة في منع أبناء الروهينغا، الأقلية المسلمة الأكثر تعرضًا للاضطهاد بالبلاد، من المشاركة في الانتخابات العامة بالبلاد التي ستنظم قريبًا.
كما أوضح المقال أن "البطاقات البيضاء" تشير كذلك إلى وثائق الهوية الخاصة التي تمنحها لهم الحكومة عوضًا عن وثائق التعريف التي يحملها باقي المواطنين ببورما.
صاحب المقال، الذي انتقل إلى مخيم يقيم فيه أفراد الطائفة منذ ثلاثة أعوام، أبرز أن من يعيشون هناك يصفونه بـ "السجن المفتوح"، الذي يقبعون داخله منذ بدء أعمال العنف الطائفي في عام 2012، التي تسببت في قتل عدد كبير من الروهينغا وتدمير المنازل والممتلكات التجارية لما يزيد عن 140 ألف شخص.
مقال "فورين بوليسي" نقل كذلك أن التطورات السياسية والحقوقية التي حدثت ببورما، بعد عقود من الحكم العسكري الدكتاتوري والعقوبات الدولية لم تشمل الأقلية المسلمة بالبلاد، مبرزًا أن الانتشاء بتحقيق التحول الديمقراطي لا يمكن أن يحقق انتقالًا ديمقراطيًّا حقيقيًّا، إن لم يشمل جميع أبناء المجتمع، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو الديني.
ولفت المقال إلى أن طائفة الروهينغا، التي يتجاوز عددها مليون شخص وتصنف في أسفل السلم الاجتماعي ببورما، لا تلمس نتائج هذا التحول.
وفي الواقع، يقول المقال، هم يواجهون بشكل متصاعد خطر الاختفاء الكلي من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، موضحًا أنه رغم عيش 10 في المئة من الأقلية المسلمة داخل مخيمات تفتقر للطعام والتغطية الصحية الملائمة، فإن الطائفة برمتها عرضة للانقراض.
وبخصوص العوامل التي تشكل تهديدًا على حياة أبناء الأقلية المسلمة، أبرز المقال أن الخطوة الأولى لتدميرهم تتمثل في التطبيق المتشدد لقانون المواطنة الذي يعود لعام 1982، والذي يجبرهم على قبول صفة "بنغالي"، في إشارة إلى الجارة بنغلادش، وهو الأمر الذي يعد إقرارًا ضمنيًّا بأنهم ليسوا من مواطني بورما. وفي حال رفض ذلك، يشير المقال، يمكن أن تسحب منهم الجنسية، والحقوق والحريات الأساسية.
وحسب المقال فهذا يفضي في كلتا الحالتين إلى تجريد الروهينغا من أي وضع قانوني داخل المجتمع ببورما، إذ يمنع عنهم ذلك حرية التنقل والقدرة على الحصول على الوظائف، وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى كالتعليم، والحصول على الخدمات الحكومية وامتلاك العقارات.