Tweet

أكد وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المصري الجديد أنهم سينتهون من صياغة الدستور في 10 سبتمبر المقبل، وسيتم الاستفتاء عليه قبل 24 سبتمبر حيث نظر دعوى حل الجمعية.
فقد كشف عمرو دراج أن الجمعية ستنتهي من صياغة الدستور المصري الجديد في 10 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه، وأضاف: إن "الاستفتاء على الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر دعوى حل "التأسيسية" المقرر لها 24 من الشهر المقبل".
وأوضح أن 3 لجان فرعية من إجمالي 5 لجان منبثقة عن الجمعية انتهت من عملها بالكامل، وبدأت لجنة الصياغة في صياغة مواد تلك اللجان الثلاث وهم لجان "الحقوق والحريات"، و"المقومات الأساسية"، و"الأجهزة المستقلة"، ومن المقرر انتهاء بقية اللجان من عملها نهاية الأسبوع الجاري، وتبدأ عملية التصويت على المواد عقب عيد الفطر مباشرة.
وأشار إلى أن الأمور الخلافية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وكذلك بقاء مجلس الشورى من عدمه، ونسبة العمال والفلاحين بغرفتي البرلمان، وكذلك مدة الرئاسة ستحسم من خلال عملية التصويت في الجمعية.
وقال: "نرفض أن تعلو المؤسسة العسكرية على أي من مؤسسات الدولة، لذلك ندرس الآن الموازنة بين وجود نوع من الرقابة الشعبية على ميزانية المؤسسة العسكرية باعتبارها أموالاً عامة وبين خصوصية عمل تلك المؤسسة".
وجدد دراج تأكيده على أن الاستفتاء على الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر دعوى حل الجمعية التأسيسية المقرر لها 24 من الشهر المقبل، ولن يضيع عمل الجمعية هدرًا، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
يذكر أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تسابق الزمن من أجل الانتهاء من عملها، قبل صدور أحكام قضائية بحلها أو تعطيلها من قبل المجلس العسكري، الذي يريد فرض مواد بعينها في الدستور الجديد تتعلق بمزايا خاصة للقوات المسلحة، تجعلها دولة فوق الدولة.