Tweet

قال مسؤولون أميركيون أمس الجمعة: إن شارلز هارفي أكليستون، الموظف السابق في وزارة الطاقة، وجه إليه الاتهام بمحاولة قرصنة أجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة لسرقة ثم بيع أسرار حول القطاع النووي لدول أجنبية.
ووقع أكليستون (62 عامًا)، والذي عمل أيضًا في لجنة التنظيم النووي، في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” في إطار عملية أطلقها بعد دخول الموظف السابق إلى سفارة دولة أجنبية، لم يحدد اسمها، وعرضه تسليم معلومات سرية، بحسب فرانس برس.
وجاء في بيان لوزارة العدل أن أكليستون أرسل في كانون الثاني/ يناير بريدًا إلكترونيًّا كان يعتقد أنه يحتوي فيروسًا إلى أكثر من 80 حسابًا إلكترونيًّا، وهدفه إحداث أضرار في شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي.
وأثار هذا الموظف اهتمام الـ"إف بي آي" عندما عرض معلومات سرية للحكومة الأميركية على سفارة دولة أجنبية في مانيلا في 15 نيسان/إبريل 2013، ورفض القضاء الأميركي تحديد اسم الدولة المعنية واكتفت بالإشارة إليها بـ”الدولة أ”.
وبحسب وثائق الـ"إف بي آي" التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن أكليستون اقترح على “الدولة أ” لائحة من 5082 بريدًا إلكترونيًّا لمسؤولين ومهندسين وموظفين في لجنة التنظيم النووي مقابل 18800 دولار.
وجاء في الوثائق المؤلفة من 50 صفحة، أنه وردًّا على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت “الدولة أ” المعلومات التي يعرضها فإن أكليستون قال: إنه “كان سيقصد الصين وإيران وفنزويلا لأنه يعتقد أن تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات”.
وأمن عملاء سريون لـ"الإف بي آي" ادعوا أنهم ممثلون عن “الدولة أ” البريد الإلكتروني الذي من المفترض أن يستخدمه لقرصنة شبكة المعلوماتية في وزارة الطاقة بعد تأكدهم من خلوه من أي فيروس قد يضر بالشبكة.
وبحسب الوثائق، فإن أكليستون قال لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي: إنه حاول بيع بيانات حكومية إلى فنزويلا والصين، ولكن “لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين”.
إلى ذلك أشار أكليستون إلى أنه حاول أيضًا مع الفرنسيين في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وأنه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا.
وأعلن جون كارلين، مساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي أن “أكليستون متهم بمحاولة تخريب وإلحاق أضرار بأنظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات حول التسليح النووي بهدف عرضها على دول أجنبية”.
ويواجه أكليستون إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عامًا كعقوبة قصوى في الاتهامات الأربعة الموجهة إليه.