Tweet

ناشد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المواطنين، ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، محذرًا من أنه إذا لم يتم ترشيد الطاقة اختياريًا في الوقت الحالي فسيكون الترشيد إجباريًا مستقبلًا، بحيث لا يمس المواطن البسيط.
وقال الدكتور هشام قنديل في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، "إن تعاملنا مع الموارد الطبيعية في مصر غير مقبول لأننا نستهلك جميع احتياجاتنا من الغاز والبترول".
وأضاف رئيس الوزراء، أن القدرات المركبة المنتجة في مصر تبلغ نحو 28 ألف ميجاوات ما بين القدرات التقليدية والطاقات المتجددة ويبلغ إجمالى الطاقة المتاحة ما بين 23 إلى 24 ألف ميجاوات، والفرق يتمثل فى مؤشرات فى الصيانة ونقص فى الوقود وانخفاض فى توليد بعض المحطات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتقادم لبعض الوحدات في الاستهلاك.
وأشار قنديل إلى أن الحمل الأقصى في الاستهلاك بلغ هذا العام 27 ألف ميجاوات، وبلغ معدل الزيادة في الاستهلاك نحو 12 % مقارنة ب 7 % مما كان مخططًا، مضيفًا أن معظم هذه الزيادات يقع فى قطاعات غير منتجة ويواجه قطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات عجزًا دائمًا بنحو 10%.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ما حدث أمس الأول من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، ووصفه بأنه كان حادثًا استثنائيًا نتيجة فصل لإحدى الدائرتين المغذيتين للقاهرة الكبرى من ناحية العاشر من رمضان، مما أدى إلى زيادة الأحمال على الدائرة الأخرى تسبب في خروجها عن العمل، وبالتتابع حدث خروج دوائر أخرى ومحطات التوليد ومحطات المحولات التي تغذي القاهرة نتيجة الأحمال وانخفاض التردد.
وقال الدكتور قنديل، "إن هذه الأحداث استغرقت نحو 7 دقائق مما أدى الى انقطاعات في القاهرة الكبرى، وتم إعادة خطوط الكهرباء بالشبكة القومية خلال 15 دقيقة والبدء في إرجاع بعض الأحمال، وكذا البدء في إدخال محطات التوليد في مدة أقل من ساعة ورجوع التيار الكهربائي للأحياء في فترة تتراوح من 3 : 4 ساعات".
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الحادث يؤكد على ضرورة وجود تغذية احتياطية عن طريق وحدات الديزل للمؤسسات الحيوية مثل البنوك والمستشفيات والبورصة ومترو الأنفاق .. موضحًا أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإعداد تقرير مفصل عن الحادث وملابساته واقتراح الحلول اللازمة لعدم تكرارها مستقبلًا، على أن يتم عرض التقرير عليه خلال أسبوع.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، "إن محطتي كهرباء ستدخلان الخدمة بداية شهر سبتمبر المقبل بقدرة 1150 ميجاوات".
واستعرض قنديل، تجارب العديد من الدول التي واجهت مشاكل مماثلة، موضحًا أن زيادة القدرات الكهربائية إذا لم تصاحبه إجراءات ترشيد لم يكن الحل الأمثل، وأنها لا تزال تواجه عجزًا في الطاقة، لذا فإن المواطن المصري الذي نعول عليه في المرحلة الحالية وعلى وعيه وإدراكه لأهمية ترشيد الطاقة في كافة أوجه الاستخدام عليه دور في المرحلة القادمة، فإذا أردنا أن نبين للمواطن مدى أهمية مشاركته بإيجابية في برامج الترشيد، فنجد أنه إذا أطفأ المواطن لمبة واحدة قدرتها 40 وات في وقت الذروة وكان عدد المشتركين الذين سيشاكوا في ذلك 25 مليون مشترك نجد أن ما يمكن توفيره حوالي 1000 ميجاوات، وهناك إجراءات كثيرة مثل شراء أجهزة موفرة أو تركيب لمبات موفرة أو عدم وضع الأجهزة على وضع (الاستعداد) والذي يستهلك الجهاز فيه 10 % من الاستهلاك المقنن له.
وأكد رئيس الوزراء أنه يولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة المستمرة لمجموعة من محطات التوليد الجاري العمل بها والمتوقع دخولها الخدمة العام القادم بإذن الله والتي تمثل حوالي 3000 ميجاوات بالعين السخنة وشمال الجيزة، واستكمال محطة أبوقير، وستساعد الدولة جاهدة قطاع الكهرباء في هذا الشأن لحل أية اعتراضات.
وأوضح الدكتور هشام قنديل أنه كلف وزارة الكهرباء والطاقة بعقد اجتماعات مستمرة للتخطيط المسبق لبرامجها للعام القادم، وعمل الصيانات والعمرات اللازمة للمحطات خلال الشتاء لتخفيض مشاكل الصيف القادم.
كما كلف قنديل، وزارة الكهرباء والطاقة أيضًا بمراجعة وتحديث خططها الحالية والمستقبلية للأعوام القادمة 2013 و 2014 و 2015 وما بعدها في مجال محطات التوليد، ودراسة البدائل المختلفة لتوليد الطاقة سواء عن طريق الطاقة النووية والإسراع في برامج الطاقات المتجددة "الشمس والرياح والشكبات الذكية وخاصة العدادات الذكية" وكذلك حل كافة المشاكل أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة، وسوف تساعد الدولة مساعدة إيجابية لتنشيط مشاركة القطاع الخاص، كما كلفتهم أيضًا بمراجعة أداء الشبكة القومية للكهرباء ككل من حيث الإنشاء وبرامج الصيانة وإدارة المنظومة والكوادر البشرية المدربة، ورفع كفاءة المحطات القديمة الموجودة بالشبكة أو إحلالها بقدرات أكبر لزيادة كفاءة المنظومة ككل.