Tweet

قالت وكالة رويترز الإخبارية، إن السوق السوداء للدولار، والتى كانت شوكة فى خاصرة الحكومات المتعاقبة فى مصر، اختفت تقريبا الشهرين الماضيين بعد حملة من قبل البنك المركزى، ورغم ما تأمله السلطات بأن يكون هذا مؤشراً للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعى بعد أربع سنوات من الاضطراب، إلا أن الشركات المصرية تعانى.


وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الموردين والمصدرين على وجه التحديد يقولون إن الإجراءات الرسمية للحد من وداع الدولار بالبنوك المصرية قد خفضت سيولة النقد الأجنبى وخنق النشاط التجارى، بدون أن يحقق استقرارا على المدى الطويل فى سوق العملة. تراجع السياحة أنعش السوق السوادء وأشارت الوكالة إلى أن السوق السوداء كانت قد ازدهرت مع تراجع السياحة والاستثمار منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، مما حد من إمدادات العملة الصعبة، وقوض صورة الاستقرار نسبياً فى الأسعار، وبعد وعود استمرت أشهر بالقضاء على السوق السوداء وضع البنك المركزى فى فبراير الماضى سقف لودائع البنوك التى يهيمن عليها الدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار فى اليوم، و50 ألف دولار فى الشهر، وذلك بعدما تراجعت قيمة الجنيه بنسبة 5% على مدار أسابيع قليلة.

وتراجع الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، الذى تجاوز 10% قبل عامين، إلى صفر تقريبا، ومنذ ذلك الحين، أصبحت قيمه الدولار بين البنوك 7.53 جنيه، ويقول تجار السوق السوداء إن الكميات تراجعت بشكل هائل منذ وضع سقف للودائع الدولارية.
الإجراءات أضرت بشركات الصرافة وقال مدير أحد مكاتب الصرافة بالقاهرة، إن الإجراءات ذبحت شركات الصرافة، فلا يوجد أى طلب على الدولار.

وكان صندوق النقد الدولى قد رحب بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى كخطوة ستجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، إلا أن كثير من الشركات المحلية تصارع لمواجهة الموقف، وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى بمجموعة هيرمس، إن سقف الودائع جعل من الصعب على الشركات فتح خطابات الاعتماد، فالطلب على الدولار من البنوك فاق العرض، وهو ما يقول أصحاب الأعمال إنه يضغط على السوق.
وأضاف أبو باشا إن الشركات لا يمكنها الوصول إلى السوق الموازى ككل، ومن ثم فإن مكانها على قائمة أولوية البنك المركزى تصبح هامة للغاية.

الأولوية للغذاء والطاقة وقالت رويترز إن البنك المركزى الذى رفض التعليق، يؤكد أن الاحتياجات الإستراتيجية مثل الغذاء والطاقة فى مزادات الدولار الأسبوعية، فى حين أن العملة الصعبة للمنتجات أقل من حيث الأولوية، وهو ما يشكو رجال الأعمال من انه اضر بمشروعات تجارية، لا سيما تلك التى تستورد بضائع مكلفة مثل السيارات والسلع الإلكترونية.

ويقول مدحت خليل، الرئيس التنفيذى بشركة راية القابضة التى تستورد أجهزة كمبيوتر ومعدات اتصالات، إن فشل البنك المركزى فى تقديم العملة للموردين قد أبطئ من معدل تجارتهم..

وأضاف إنهم لا يزالوا يستوردون وأن أحد لن يتوقف، إلا أنه ينفث وقتا أطول للبحث عن طرق لتجاوز القواعد والإجراءات بدلا من التركيز فى عمله. سقف الدوائع أدى إلى رفع أسعار الاستهلاكية وكانت التعامل فى السوق السوداء قد أدى إلى تراجع المبادلات الرسمية بنسبة 22% منذ أواخر عام 2012 عندما قدم البنك المركزى نظام المزاد على الدولار لتقنين العملة الصعبة.

ويهدد الانخفاض الحاد فى قيمة العملة قدرة مصر على استيراد المواد الغذائية مثل القمح والغاز. ومع ذلك، فإن الغرفة التجارية بالقاهرة التى تضم 800 ألف عضو، تقول إن تقديم سقف للودائع قد خفض المعروض من مواد مثل الأسمدة ، أو اضطرت الشركات إلى رفع الأسعار الاستهلاكية، وطالبت بإلغاء هذا الأمر.