Tweet

صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الخميس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا بجواز سفر شقيقه، ثم الدخول إلى سورية بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك، مسيئاً لسمعة بلده بذلك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة، والتدرب معهم على الأسلحة و تواصله أثناء وجوده في سورية مع أشخاص داخل المملكة عبر البرامج الالكترونية وغيرها والتحدث معهم بخصوص ترتيب وتنسيق خروجهم إلى سورية ومشاركته بعدة تغريدات مؤيدة للجماعات الضالة وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتزويد أحد الأشخاص بحساب أخر من المقاتلين في سورية لأجل الدعم المالي مما يُعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تضليل الجهات الأمنية بإتلاف جهاز هاتفه الجوال وشريحته عند عودته للمملكة، ومبايعته لجماعة ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و سنة أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال، وستة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال والشريحة والمبلغ المالي المضبوط بحوزته في هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن