Tweet

أعلنت مصر بشكل رسمي أنها أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا.
وقال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي عادل فهمي: إن هذا القرار جاء بعد "موقف تركيا المعارض لثورة 30 يونيو، وإيوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في مصر"، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه "بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي بين البلدين، تم توقيعها في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل إبان حكم الرئيس (المعزول) محمد مرسي، لكنه تم تجميدها، وغلق باب التعاون القضائي معها".
وعن قطر، قال: إن "ما يربطنا بها هو اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، مشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا من توقيع قطر على هذه الاتفاقية".
وأضاف أنه لا يُوجد تعاون قضائي بالمعنى المعروف مع قطر من حيث تبادل المعلومات القضائية أو تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية أو عقد المؤتمرات المشتركة، قائلًا: إن الأخيرة لم تستجب لطلبات تسليم "المتهمين الهاربين" إليها من قيادات الإخوان، وإنه برغم ذلك يوجد تعاون قضائي محدود بين البلدين، في إطار ندب قضاة مصريين للعمل لديها.