Tweet

أصدرت "تومسون رويترز" نتائج استطلاع "الذهب فى 2015"، والذى يرصد التطورات فى أسواق الذهب العالمية، وأسس ومحركات السوق على مدار العام، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لهذه الأسواق، حيث يشار إلى أن الاستطلاع يعد التاسع والأربعين من سلسلة الاستطلاعات السنوية للمؤسسة. وأشار التقرير، إلى أنه على غرار معظم الأسواق، فإن الذهب يستغرق وقتاً طويلاً للتعافى من فترات الاضطراب وفى أوائل عام 2015 استمرت الأسعار فى الاستقرار الذى بدأ فى عام 2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق فى العام السابق. وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد فى عام 2014، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسية، لا سيما الصين، إفراطاً فى الشراء فى عام 2013، بينما عرقل انعدام الثقة فى انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى، وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلى والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2014.

ومن المرجح أن يحافظ الدولار على تفوقه فى سوق العملات، نظراً للسياسات النقدية المتبعة فى بقية أرجاء العالم، ويعتقد أن تصل أسعار الذهب غير المقومة بالدولار إلى مستوى القاع. فمن حيث القيمة الدولارية، فإن فريق "تومسون رويترز جى.أف.أم. أس" يتوقع تسجيل سعر الذهب مزيداً من الهبوط نحو 1100 دولار للأونصة (الأوقية) خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط السعر السنوى 1170 دولاراً للأونصة (الأوقية) فى العام نفسه، على أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع فى نهاية العام؛ وهذا بدوره سيؤدى إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولار فى عام 2016 مع ارتفاع عمليات الشراء فى الأسواق الآسيوية، على أن يعوض الاستثمار المؤسسى فى هذه الأسواق الانخفاض الأخير فى الطلب خارج السوق الرسمى فى الدول الغربية. وبلغت حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومى فى عام 2014 نحو 466 طناً، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثانى أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب.


ومع تصاعد حدة التوترات السياسية فى عام 2014 وصلت مشتريات البنك المركزى الروسى من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طناً، فى حين رفعت عدة بلدان فى رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر، أما المبيعات فبقيت هادئة، ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومى مصدراً للطلب على الذهب على المدى المتوسط، وتحول الطلب على الذهب الحقيقى نحو الشرق (بعد ترنح الإقبال على الذهب فى الغرب بعد بداية الأزمة المالية) توقف العام الماضى ، لكن من المتوقع أن يستأنف نشاطه مع استمرار تحقيق الاستقرار فى الأسواق. ووفقاً لوجهة نظر خبراء "جى أف أم أس" فإن هذا التوجه سوف يمنح سوق الذهب نوعاً جديداً من الاستقرار فى المستقبل القريب والمتوسط، والإقبال على الذهب فى الشرق كان واضحاً جداً فى عام 2013، ومع عودة الثقة والنشاط إلى ألأسواق فإننا نتوقع أن تثبت الأسواق الآسيوية قوتها من حيث دعم الأسعار.


وسجل قطاع تصنيع المجوهرات فى العالم، باستثناء الصين، نمواً بنسبة 6% فى عام 2014 ، وبعد الطفرة الهائلة فى الطلب على المجوهرات فى الصين خلال عام 2013، تشهد السوق انخفاضاً فى الاستهلاك الصينى للمجوهرات بنسبة 35%، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31% فى العام الماضى، ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات فى الصين خلال عام 2014 أعلى بنسبة 7% عن المستوى المسجل فى عام 2012، كما أنه يعد ثانى أعلى مستوى على الاطلاق، وقد يعكس النشاط القوى لقطاع تأجير المجوهرات فى السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل فى الواقع. وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقماً قياسياً جديداً فى كل من التصنيع والاستهلاك الأمر الذى يعكس شغف الشعب الهندى بالذهب.

واستحوذت الصين والهند مجتمعتين على 54% من الطلب العالمى على المجوهرات والسبائك والميداليات فى عام2014.