Tweet

رفض مجلس الشورى السعودي، مناقشة توصية تطالب بدراسة زيادة سلَّم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في الخارج لطبيعة العمل الدبلوماسي، أسوة بسلم رواتب الموظفين العام الصادر عام ١٤٣٢، قدمتها العضو منى آل مشيط على تقرير وزارة الخارجية السنوي، وصوت ضد ملائمة المناقشة 62 صوتًا مقابل 59 مؤيدًا، قبل أن يسقط التصويت بنتيجة أغلبية توصية، إضافية للعضو لبنى الأنصاري حول "زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية" ورفض مناقشتها 87 عضوًا ولم يؤيدها سوى 34 عضوًا.
وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية، مشددًا على مراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا الهيئة إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، محددًا الموافقة على توصية تؤكد أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميًّا بمجلس إدارة الهيئة. وأقر أيضًا فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، مشددًا على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصًا في مجال نقل التقنية وتوطينها.
وانتقل المجلس بعدها للاستماع، إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن استفسارات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 34 - 1435، وأقر توصياتها التي شددت على ضرورة أن تشغل وزارة الثقافة والإعلام وظائفها الشاغرة بوضع خطة تفصيلية في مشروعاتها لحاجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وطالب المجلس في قراره وزارة الثقافة بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للمملكة خارجيًّا، ليتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، حاثًّا الوزارة على نشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءًا من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الاستراتيجية الشاملة للثقافة؛ فتصبح الثقافة قطاعًا مثمرًا للاقتصاد الوطني.
ودعاها أيضًا، إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهماتها على الوجه المطلوب، وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر في صفر عام 1431 بـ"ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما".