Tweet

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنّه لا يمكن مطالبة طهران بأن تعترف بدولة "إسرائيل"، في إطار الاتفاق النهائي المفترض إبرامه حول البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنّ مثل هذا الطلب ينطوي على "خطأ جوهري في التقدير".
وأوضح في مقابلةٍ مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية العامة أنّ "القول بأنّ علينا الربط بين عدم حصول إيران على السلاح النووي، وبين اتفاق يمكن التحقق منه، يتضمن اعترافًا من إيران بـ"إسرائيل"، يعني أننا نقول بأننا لن نوقع أي اتفاق، إلا إذا تغيرت طبيعة النظام الإيراني كليًّا. برأيي هذا خطأ جوهري في التقدير".
وفي حين شدّد أوباما على وجوب أن تكفّ إيران عن تهديد "إسرائيل"، وعن الانغماس في نزاعات في الشرق الأوسط، إلا أنّه حرص على الفصل بين دور إيران الإقليمي والاتفاق المرحلي حول برنامجها النووي، الذي تم إبرامه في لوزان الخميس الماضي.
وقال: "نحن لا نريد أن تحصل إيران على السلاح الذري، لأننا تحديدًا لا يمكن أن نتوقع طبيعة التغيير في النظام، فإذا تحولت إيران فجأةً إلى بلد شبيه بألمانيا أو السويد أو فرنسا، عندها ستكون هناك محادثات ذات طابع مختلف حول بنيتها التحتية النووية".
هذا وقد لاقى الاتفاق الإطاري مع إيران اعتراض الجمهوريين، إذ ندّد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أمس الاثنين بالتنازلات التي قدّمتها إدارة أوباما لطهران، مؤكدًا أنّ المجلس متمسك بحقه في أن تكون له كلمة بهذا الشأن.
واعتبر في بيانٍ له أنّ "على الإدارة أن تشرح للكونغرس وللأميركيين لماذا أدّى اتفاق مرحلي، إلى تخفيف الضغوط على إحدى الدول الأكثر دعمًا للإرهاب"، متوعدًا بأن يصوت الكونغرس في موعدٍ لم يحدد، بعد على اقتراح قانون أطلق عليه اسم "كوركر-ميننديز"، يعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق.
ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 نيسان/أبريل على اقتراح القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري بوب كوركر، ورئيس اللجنة، الديمقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي.
في المقابل، وفي اتصالٍ أجراه مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، وعد أوباما بـ"العمل مع عمان وشركاء إقليميين آخرين، لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".