Tweet

كشف د. كامل سلامة الأمين العام لجمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية ورئيس قسم الجراحة والتشخيص بمركز الظهران الصحي بأرامكو السعودية "سابقًا"، أن الاحصائيات الرسمية من الاتحاد الدولي للسكر والذي حدد عام 2030م هو العام الذي سيصبح فيه نصف سكان المملكة مصابين بالسكر إذا لم تتخذ التدابير الاحترازية لذلك.
وأشار في جلسة عنوانها "المشروع الوطني لمكافحة السكري والسمنة" في ديوانية الأطباء مساء أمس الأول بمنزل الشيخ عبدالعزيز التركي، إلى أن الإحصائيات توضح بأن المملكة تتصدر المرتبة الأولى في نسبة تفشي مرض السكري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث نسبة التفشي وصلت 24%، وعالميًّا تتبوأ المملكة المركز السابع في نسبة تفشي مرض السكري بحسب الأحصائيات الرسمية الموثقة.
وينتشر مرض السكري في المملكة من الدرجة الأولى في الفئة العمرية بين 10-14 سنة في ظل وجود 31 طفلًا من كل 100 ألف طفل يصاب بالسكري من النوع الأول.
فيما توثق إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر إلى أن المملكة تأتي في المركز الخامس عالميًّا والثالث خليجيًّا في السمنة، حيث تشير الاحصائيات إلى أن 36% من سكان المملكة مصابون بالسمنة 44% من النساء 26% من الرجال ونسبة السمنة بين أطفال المملكة هي 18% بمعدل 3 ملايين طفل سمين 50% منهم معرضون للإصابة بالسكري.
بينما أشارت إحصائية السكان بالمملكة في عام 2012 إلى أن هناك 7,5 ملايين سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة حيث وجدت الأحصائية 33% من الرجال و50% من النساء لا يمارسون الرياضة.
ولفت د. كامل، أن تكلفة علاج المريض 1333 دولارًا للفرد سنويًّا، فيما ميزانية المملكة لعام 2014م 236 مليار دولار نسبة ميزانية وزارة الصحة منها حوالي 29 مليار دولار، وكانت تكلفة علاج مرضى السكري ما يقارب 10 مليارات دولار أي 34% من ميزانية وزارة الصحة تصرف على علاج السكري.
وأكد د. سلامة أن الحل هو تبني هذا المشروع من قبل 9 جهات حكومية كلٌّ في اختصاصه، إلى جانب تبني "الملف الطبي الإلكتروني للمريض" في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ليكون مرجعًا يوثق التاريخ المرضي لكل مريض، متوقعًا انخفاض هذه الأحصائيات خلال العشر السنوات المقبلة إذا تم البدء في هذا المشروع "الحلم" على حد وصفه.
وأعلن د. سلامة أن جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية ستعرض الأسبوع المقبل "المشروع الوطني لمكافحة السكري والسمنة" على البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر المشروع الذي أوصى به المؤتمر الدولي الأول للسكر والذي عقد في يناير 2015م بمدينة الخبر بعنوان "مكافحة وباء السكري 2030.. هل نحن مستعدون"، من أجل تبنيه من قبل وزراء الصحة في دول مجلس التعاون ليكون نواة لاستراتيجية شاملة في دول مجلس التعاون للحد من الارتفاعات في نسبة الإصابة بالسكري والسمنة بين الجنسين، وبالتوازي لذلك تم رفع توصيات المؤتمر الدولي للسكر إلى مؤتمر مكافحة السكر الذي نظمته وزارة الداخلية في مدينة جدة ليتم رفعه الى وزير الصحة السعودي.