Tweet

قررت المحكمة الجنائية الدولية إعلان دولة فلسطين رسميًّا عضوًا بها لتصبح العضو رقم (123) .
وأصبحت دولة فلسطين رسميًّا اليوم الأربعاء عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسئولين "إسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
ويشكل انضمام دولة فلسطين خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.
وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو وقادة "إسرائيليين" آخرين أمام المحكمة في لاهاي في أي وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف إلى أين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.
وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع "إسرائيل"، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع "إسرائيل" إلى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وقد أعلن بعض القادة الفلسطينيين أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارًا من الأربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في "جرائم" ارتكبتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة في يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وفي الإجمال فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التي لا تضم "إسرائيل".