Tweet

قالت صحيفة الغارديان البريطانية: إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أجبرت على التخلي عن قواعد تشريعية جديدة كانت ستمكن الوزراء من إصدار أوامر للجامعات والكليات بـ"حظر المتحدثين المتطرفين الذين يستدعون من خارجها".

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تأجيل نشر استراتيجية محاربة "الإرهاب" يعود لخلافات داخل حكومة الائتلاف، وربما يستمر لما بعد الانتخابات العامة.

ولفتت إلى أن ماي أجبرت على التخلي عن خطتها لإصدار تعليمات وزارية مسنودة بالتهديد باتخاذ إجراءات قضائية بتهمة ازدراء المحكمة ضد الجامعات التي تفشل في التقيد بالسياسة الجديدة، وذلك إثر معارضة شديدة جابهتها الوزيرة من داخل حزب الأحرار الديمقراطيين ومن داخل مجلس اللوردات.

وكانت إرشادات وزارة الداخلية الأصلية المقترحة تشترط على الجامعات القيام بإجراء تحريات صارمة بحق جميع المتحدثين الزائرين الذين يدعون لمخاطبة الطلاب داخل الجامعة.

وتطالب هذه الإرشادات الاتحادات الطلابية بالتقدم إلى سلطات الجامعات بطلب مسبق قبل موعد النشاط المنوي ترتيبه بما لا يقل عن أربعة عشر يومًا، حتى تتمكن من إجراء التحريات اللازمة وإلغاء النشاط عند الضرورة، إلا أن ما رشح من معلومات يفيد بأنه تم الآن التخلي عن كل هذه الإجراءات.

وقالت الصحيفة: إن عددًا من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، بما في ذلك اللورد لامونت واللورد ديبن، صرحوا عن معارضتهم القوية لما وصفوه بالهجوم الشامل على حرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الذي يقضي بمراجعة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات.

ويعتبر الفشل في نشر الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الأنظمة المسلحة بمثابة إسدال للستار على أجزل قضايا السياسة العامة التي شغلت التحالف الحاكم، والتي أدت في السنة الماضية إلى صدام علني بين ماي وزميلها في مجلس الوزراء الوزير المحافظ مايكل غوف.

ومن المتوقع أن تلقي وزيرة الداخلية خطابًا شاملًا الاثنين، تستعرض فيه التحديات التي تواجه معالجة ما يوصف بـ"القيم المتطرفة" في المجتمع بالمعنى الأشمل، بما في ذلك قضايا مثل "ختان الإناث" ومنع النساء من الخروج إلى العمل.

وكان دافيد كاميرون قد قال في وقت مبكر من هذا الأسبوع: إن من الواضح أن "ثمة حاجة لإجراءات إضافية وأكثر شمولية سيناط بالبرلمان القادم النظر فيها من أجل مواجهة التهديد الناجم عن "التطرف" في المملكة المتحدة، وكذلك من أجل دعم المجتمعات في سعيها لتحدي أولئك الذين يعارضون القيم البريطانية".

ويتوقع أن تجدد ماي التعهد الذي قطعته على نفسها في مؤتمر الحزب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه بأن برنامج حزب المحافظين سيشتمل على أوامر لحظر الجماعات المسلحة، وكذلك على "أوامر فض التطرف" في التعامل مع "المتطرفين" الذين يبثون الكراهية دون أن ينتهكوا القانون.

والمجموعة الأخيرة من الأوامر التي سيحرم بموجبها من يتهمون "بالتطرف" من الحديث عبر الأثير تذكر بما كانت قد فرضته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، من حظر على ظهور صوت جيري آدمز وغيره من قادة الشين فين في الإذاعة والتلفزة.