Tweet

قبلت مفوضية حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، النظر بشكوى قانونية ضد مصر، بسبب تشاركها مع "إسرائيل" في إغلاق معبر رفح ومنع مرور المساعدات والأفراد من خلاله، ما تسبب في أزمة إنسانية في القطاع، حسب صحيفة "عربي21".
وأرسلت المفوضية ردها الرسمي على شكوى تقدم بها "اتحاد التضامن مع فلسطين" وخمس مؤسسات دولية أخرى في الخامس من مارس الجاري، وأقرت فيه أن الشكوى المتقدمة "تتضمن كافة المعلومات المطلوبة بموجب الأحكام المتبعة" لقبول النظر فيها.
وطلبت من المحامين الممثلين للجهات التي تقدمت بالشكوى أن يعدوا مرافعاتهم القانونية لتقديمها أمام المفوضية خلال شهرين.
وبحسب القرار، فإن المفوضية تجد "أن الشكوى تكشف للوهلة الأولى عن وقوع انتهاك بحق الميثاق الأفريقي".
وكانت المفوضية تلقت شكوى ضد مصر في الحادي عشر من أغسطس الماضي، قدمت من قبل "اتحاد التضامن مع فلسطين" و"التحالف الدولي من أجل الحريات والحقوق" وأربع منظمات أخرى، جاء فيها أن مصر "بشكل منفرد أو بالتنسيق مع إسرائيل تستمر في إغلاق معبر رفح الحدودي بشكل تام تقريبًا، ما يسبب ويساهم أو يفاقم في الأزمة الإنسانية الهائلة التي يواجهها ما يقرب من مليونيْ نسمة من اللاجئين في غزة، أكثر من نصفهم هم من الأطفال".
وأضافت الشكوى أن مصر منعت دخول طواقم الإغاثة والأطباء والمواد الضرورية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، كما أنها حالت دون خروج مصابين وجرحى بحاجة للإسعاف والعلاج خارج القطاع، ما فاقم من الأزمة الإنسانية ضد سكان غزة.
وجاء في رد المفوضية أن مطالبات المدعين باتخاذ إجراءات عاجلة وإصدار تعليمات مباشرة لمصر لفتح المعبر والسماح بعبور الأفراد والمواد، ستبحث بعد تقديم المرافعات، ورفضت أن تصدر قرارا عاجلا بذلك قبل النظر في القضية بعد شهرين.
وبحسب خبراء بالقانون الدولي، فإن قبول الشكوى واعتبار المنظمة الأفريقية الممارسات المصرية انتهاكا لميثاق الاتحاد الأفريقي، يمثل إنجازا قانونيا يمكن البناء عليه في المعركة القانونية ضد السلطات المصرية التي تُتهم، بحسب الجهات المشتكية، بارتكاب انتهاكات تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.