Tweet

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تعليقًا على قضية الفتيات البريطانيات الثلاث اللاتي قيل إنهن عبرن من الأراضي التركية إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة، إن السلطات التركية ألقت القبض على الشخص الذي ساعد الفتيات البريطانيات، واتضح أنه يعمل ضمن جهاز استخباراتٍ، تابعٍ لإحدى دول التحالف.
وأوضح جاويش أوغلو في حواره مع إحدى القنوات التركية أن الشخص المذكور ليس من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يعمل في جهاز استخبارات أحد البلدان المشاركة في التحالف، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره البريطاني بهذا الخصوص. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في بيان لها الشهر الماضي، أن "شميمة البيجوم" (15 عامًا)، و"أميرة عباسي" (15عامًا)، و"قاديزا سلطانة" (16 عامًا)، توجهن من مطار "غيتويك" في لندن إلى إسطنبول، على متن الخطوط الجوية التركية، في 17 شباط/ فبراير الماضي. وتعتقد الشرطة أن الفتيات الثلاث، توجهن إلى تركيا بهدف الذهاب إلى سوريا والالتحاق بصفوف تنظيم الدولة. وفي سياق منفصل، لفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تلقت دعوة من وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين من أجل توفير التدريب والتجهيز للجيش وقوات الأمن التي ستشكل في العراق، مشيرًا إلى أن بلاده رحبت بهذه الدعوة. وأضاف جاويش أوغلو: "قدمنا الدعم بالمعدات العسكرية غير القاتلة حتى اليوم لبغداد وللبيشمركة، لكن تشكيل الحرس الوطني أمر هام للغاية، موضحًا أن هناك حديثًا عن تشكيل حرس وطني في الموصل، أسوة بالمناطق الأخرى، ومعربًا عن استعداد بلاده لتوفير التدريب والتجهيز لهذا الحرس الوطني، موضحا أن غالبية السكان في الموصل من السنة، ومؤكدًا على ضرورة الحصول على دعم السنة في مواجهة تنظيم الدولة. وتابع جاويش أوغلو قائلًا: "أتتنا معلومات تفيد بحصول اعتداءات ضد السنة في بعض المناطق العراقية، وهذا خطير جدًا، فالعراق لا يستطيع مجددًا أن يحتمل صراعًا سنيًا شيعيًا، والحرب يجب أن تكون منصبة ضد داعش". وفي حزيران/ يونيو الماضي سيطر تنظيم الدولة على مساحات واسعة في شمالي وغربي العراق قبل أن يضمها إلى أراضٍ استولى عليها في شمال وشرق سوريا، تحت لواء "دولة الخلافة" التي أعلن عن قيامها في الشهر ذاته. وفي سياق آخر، نفى جاويش أوغلو الادعاءات القائلة إن بلاده أرسلت إلى ليبيا أسلحة، مضيفًا: "مصر، والإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة إلى ليبيا، وتنفذ عمليات عسكرية فيها أيضًا"، معربا عن معارضة بلاده للتدخل العسكري في ليبيا، مشددًا على ضرورة اجتماع الأطراف وتوصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة توافق وطني. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق المعترف بها من المنظمات الدولية، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.