Tweet

مستويات التضخم لن تتجاوز 5 % في السعودية خلال العام الجاري




توقع الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري أن تراوح مستويات التضخم في المملكة ما بين 4.5 و5 في المائة خلال العام الحالي 2012م.

وقال الشيخ في رده على سؤال "الاقتصادية" "لا نتوقع أن يتجاوز التضخم هذه المستويات وإن كانت هناك بوادر لم تتشكل بعد بارتفاع في كلفة الغذاء مثل القمح والذرة والصويا بسبب موسم الجفاف الذي تعانيه بعض الدول المصدرة لهذه السلع".

وأضاف "هذا الارتفاع ربما ينعكس على سلة الغذاء التي قد تأتي آثارها بعد فترة، وقد نشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد".

وعن دور البنوك السعودية بعد صدور منظومة الرهن العقارية وأثر ذلك في آلية احتساب سعر الفائدة على القروض، بيّن الشيخ أن موضوع الفائدة يحدده العرض والطلب وكلما ازدادت المنافسة بين البنوك كان هناك تراجع في أسعار الفائدة خصوصا في ظل توفر السيولة لدى البنوك، وفند ذلك بقوله "وجدنا بالفعل أنه مع اشتداد المنافسة بين البنوك هنالك انخفاض ملحوظ في نسبة الفائدة على القروض".

وأوضح الدكتور سعيد الذي كان يتحدث على هامش مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2012م، أن الصورة الإيجابية تبدو على 57 في المائة من الشركات التي تتوقع نمواً في مبيعاتها خلال الربع القادم.

وتابع "بينما بدأت ملامح خفوت الحيوية في الاقتصاد العالمي وكذلك في التأثيرات الإيجابية لعمليات إعادة التمويل الطويل الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي خلال الربع الثاني، أشارت 30 في المائة من الشركات السعودية التي شملها المسح أن بيئة الأعمال المحلية نتيجة لهذه التطورات ستؤثر سلباً على نشاطاتهم في الربع الثالث من عام 2012. وفي حين أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تدني مكون سعر البيع وبالتالي أسهم ذلك في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاع النفطي، فإن القراءة المنخفضة لحجم المبيعات مع توقعات تدني الطلب في العطلة الصيفية أسهمت أيضا في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاع خلاف النفط والغاز. وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال إيجابية حيث قال 62 في المائة من شركات قطاع غير النفط والغاز سيستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الثالث مقارنة بـ 40 في المائة في الربع الثاني للعام الحالي.

ولفت الشيخ إلى أن إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2012 تم في شهر يوليو 2012، وسط بيئة اقتصاد عالمي اتسمت بقدر كبير من الالتباس والغموض. وبعد تباطؤ تدريجي خلال عام 2011، وعلى نحو خاص في الربع الرابع منه، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يبدي بعض دلائل حيوية في الربع الأول من عام 2012. ويعود الفضل في ذلك إلى نمو اقتصادي أقوى في آسيا، بما فيها اليابان، وأيضاً في أمريكا اللاتينية، ونمو متواضع، وإن كان مستداماً، في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أوروبا، سكن تفاؤل المستثمرين نتيجة لمقايضة ديون اليونان، وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل بمبلغ 1 تريليون يورو وفرها البنك المركزي الأوروبي. إضافة إلى ذلك، أسهم تخفيف السياسات النقدية في بعض الدول النامية في تماسك النشاط الاقتصادي الفعلي في العديد من الدول. غير أن هذا الزخم فيما يبدو آخذ في الخفوت، ويبدو أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات كبيرة في المستقبل المنظور، مع توقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.5 في المائة لهذا العام، مقارنة بـ 3.9 في المائة لعام 2011 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

من جهته، أوضح السيد براشانت كومار، من الإدارة العليا ومستشار لدى دون برادسـتريت لجنوب شـرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، أن الشركات السعودية أبدت مخاوفها إزاء آفاق أعمالها خلال الربع الثالث من العام 2012. وأردف "بنظرة عامة، ورغم تراجع مستويات التفاؤل، إلا أن نسبة كبيرة من الأعمال بكل القطاعات ما زالت تتوقع توسعاً لأعمالها ونشاطا في الطلبات الجديدة. وأشارت الأعمال التي توقعت تراجعاً إلى تباطؤ طبيعي في نشاط الأعمال نتيجة للعطلة الصيفية وشهر رمضان كسببين رئيسيين وراء ذلك. وتوقع 30 في المائة من المشاركين من القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز أن عوامل مثل كارثة ديون منطقة اليورو، وانتعاش الاقتصاد العالمي الملتبس والمتفاوت، كعوامل قد تؤثر سلباً على عملياتهم في الربع الثالث من عام 2012. وفي نتيجة عاكسة للإنفاق الكبير من قبل الحكومة السعودية في قطاع البنيات التحتية، كان قطاع الإنشاء هو الأكثر تفاؤلاً من بين كافة القطاعات التي شملها المسح".

ويُعرف مؤشر دون وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم.

وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة التالي في تشرين الثاني (أكتوبر) من عام 2012.