Tweet

أفاد تقرير إسرائيلي بوجود تعاون بين الشرطة الإسرائيلية والبلدية في القدس الغربية لمعاقبة الناشطين الفلسطينيين في القدس وعائلاتهم.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها الثلاثاء إنه "لعدة أشهر قامت الشرطة ، بانتظام، بإرسال قوائم بأسماء مئات الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة إلى البلدية بهدف اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم".
وأضافت "يقوم الموظفون في البلدية بفحص الأسماء للتبين مما إذا كان من المكن اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم مثل هدم المنازل، الملاحقة الضرائبية أو إغلاق محالهم التجارية وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الصحيفة التي أشارت إلى أنها حصلت على نسخ من هذه القوائم التي وصفتها بالقوائم السوداء إلى أنه "من خلال تفحص قوائم الأسماء فإنها تظهر أن الكثير منهم هم فلسطينيون من سكان المدينة اعتقلوا بتهم المشاركة في أحداث عنف وقعت في المدينة منذ تموز/ يوليو الماضي".
وتلجأ البلدية إلى هدم منازل فلسطينيين بداعي البناء غير المرخص في وقت تفرض عقوبات تبدأ بالحجز على حسابات بنكية ومصادرة أثاث وسيارات ومنع سفر وتصل إلى السجن للفلسطينيين الذين لا يدفعون ضريبة الممتلكات "الارنونا" والمياه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فحص قوائم الأسماء الواردة من الشرطة، فإن موظفي البلدية يشرعون بتفعيل إجراءات الملاحقة ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم.
ولفتت إلى أن هذه العقوبات تشارك فيها أيضا مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وهي مؤسسة رسمية تعنى بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ووزارة الداخلية وهي المسؤولية عن إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر وشهادات الميلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن القوائم تضم أسماء قصر شاركوا في عمليات رشق الحجارة، وإلى جانبها تفاصيل عن عائلاتهم.
وقالت إن "معظم الواردة أسمائهم في هذه القوائم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية".