Tweet

قالت صحيفة "إسرائيلية" إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لن يسمح بوقف التنسيق الأمني مع السلطات "الإسرائيلية"، ولن يستجيب لتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد، عن مصدر رفيع في ديوان الرئاسة الفلسطينية، قوله إن "عباس لن يوافق على توصية المجلس المركزي للمنظمة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولن يصدر أمرا رئاسيا بهذا الشأن"، كما قالت.
وأضاف المصدر أن "التنسيق الأمني يعدّ مصلحة قومية استراتيجية هامة للفلسطينيين بشكل لا يقل عن إسرائيل، ووقف التنسيق سيمس أولا الفلسطينيين وليس إسرائيل، التي ستستفيد من خطوة كهذه"، على حد قوله.
وكان "المجلس المركزي الفلسطيني" قرّر في ختام دورته التي عقدها في رام الله الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله، ردا على ما وصفه بتنكر الجانب الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.
وأكد "المجلس المركزي" وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، على تحميل الاحتلال مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بصفته سلطة احتلال، وفقا للقانون الدولي.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أعرب في وقت سابق عن خشيته من حدوث استدراكات لقرارات المجلس المركزي، و"إمكانية اعتبارها مجرد توصيات تُرفع للجنة التنفيذية، وبالتالي تدخل المسائل في مسالك بعيدا عما أُعلن عنه"، وفق قوله.
وقال إن الامتحان الحقيقي لقرارات "المجلس المركزي الفلسطيني" وجديتها، "يكمن في تطبيقها وتنفيذها فوراً، بعيداً عن إدخالها في دوائر تضعف هيبتها وتقلّل من قيمتها"، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، الخميس الماضي، إن قرار المجلس المركزي الفلسطيني تحميل إسرائيل كونها سلطة احتلال مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني معها "تعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال".
وأضاف أن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما، وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية، لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة، وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" لعام 1994.