Tweet

توعدت وزارة الصحة كافة المستشفيات، خاصة القطاع الخاص، بسلسلة من العقوبات الرادعة تصل إلى السجن 6 شهور وغرامة 100 ألف ريـال في حال تهاونها في استقبال المراجعين والمرضى وعدم استقبالهم خشية من إصابتهم بأمراض معدية، الأمر الذي لجأت له بعض مستشفيات القطاع الخاص، وفق عدد من المراجعين، خوفًا على سمعتها، وبالتالي قد تفقد مرتاديها ممّا ينعكسُ سلبًا على دخلها الماديّ.
صرح بذلك لـ"المدينة" الدكتور عبدالعزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وقال: إن على مستشفيات القطاع الخاص استقبال أي حالة، وهو المفترض كونه يقدم خدمات صحية وفي حالة وجود اشتباه ولو مجرد الاشتباه بحالة «كورونا»، ولم تقم بالعناية والفحص كما ينبغي فإن الوزارة ستتخذ بحقها إجراءات صارمة وعقوبات رادعة بكل قوة ولا تهاون في هذا الشأن.
وأكد أن الإجراء الذي ستتبعه وزارة الصحة يكمن في عقوبات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك السجن لمدة 6 أشهر؛ محذِّرًا مستشفيات القطاع الخاص بضرورة الالتزام برسالتها التي دشنت من أجله، والذي من المفترض أن تلتزم بها.
وطالب الوزارة برفض الإجازات المرضية والطارئة والتي قد ينتهجها البعض خوفًا من العدوى -كما يزعمون- بل ذلك هروب من المسؤولية. وكشف عن أن الوزارة تلقت عددًا من البلاغات المشابهة وجاري التحقيق فيها حاليًّا، وسوف تطبق العقوبات في حق المنشآت الصحية المخالفة.
وحول تخوف بعض الممارسين الصحيين من العدوى، وبالتالي يتهاونون أو يتهربون من مباشرة حالات مرضية باردة كالأنفلونزا مثلاً خوفًا من أن يكون إصابة «بكورونا» قال: إنه ليس من حق أي ممارس صحي أن يمنع المريض من الكشف أو تلقي العلاج أو الامتناع عن فحصه، بل إن من واجبه رعايته ومباشرة الحاله أي كانت باردة كالزكام وخلافه، أو أي مرض آخر، فحرمان المرضى من العلاج إخلال صريح بالمهنة وفي حال ثبوت ذلك فإن الوزارة سوف تقوم بسحب ترخيصه بمزاولة المهنة الصادر من هيئة التخصصات الصحية، وهناك قوانين وأنظمة ومواد أخرى في هذا الجانب تتفاوت فيها العقوبات والجزاءات والتي من أبرزها سحب رخصة الممارس الصحي.
وبيَّن أن الوزارة خصصت الرقم 973 لاستقبال شكاوى المراجعين في تجاوزات المنشآت والممارسين الصحيين أو أي شكوى تتعلق بالأمراض المعدية أو أي مرض من الممكن انتشاره بين الناس.
على ذات الصعيد؛ اعتبر استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري تجاهل الممارس الصحي للمريض «أيًّا كان مرضه» بالأمر المرفوض شرعًا وقانونًا وأدبًا، بل إن ذلك مخالفة للقَسم الذي أداه الممارس الصحي بالقيام بواجبه في خدمة المرضى.
وتعجب الدكتور باهبري من ربط بعض الممارسين المطالبين ببدل العدوى بالتخلّي عن أداء مهامّه، موجهًا سؤالاً للممارس الصحي بقوله: هل حياتك ترهنها وتربطها بمبالغ مالي زهيد؟ وهل المبلغ في حال عدم حصولك عليه مسوغ لك بالتخلّي عن عملك؟
وطالب باهبري بأن يضع الممارس الصحي نفسه مكان المريض، أو أحد من عائلته، حينما يواجه برفض الطبيب أو الممرض بعدم استقبال حالته.. ما الذي يمكن أن يفعله؟ وهل يرضى عن ذلك؟ وزاد: المرضى هم إخواننا وأهلنا فإن لم نقم بواجبنا تجاههم فمن ذا الذي يقوم بذلك إذن.
ورفض أي حجة للهروب من العمل المناط بالكوادرِ الصحية بل طالب وزارة الصحة بعقوبات قاسية لعل من أهمها إلغاء تصريحه لأن مَن يقوم بهذا العمل جبان ولا يستحق أن يكون بيننا.
وأضاف: واجهنا والكثير من زملائي «كورونا» في أشدها ولم نتوانَ وهي مسؤوليتنا ومهمتنا تجاه المرضى، والذي أوكلت لنا ويجب القيام بها على أكمل وجه. كما طالب الوزارة برفض الإجازات المرضية والطارئة، والتي قد ينتهجها البعض خوفًا من العدوى -كما يزعمون- بل ذلك هروب من المسؤولية. وقال: هناك احتياطات وقائية واحترازية يجب على الممارس التقيد بها، ومن ثم يمضي في طريقه دون تردد أو خنوع أو تقاعس.
واختتم: هناك الكثير من الصحافيين ضحوا بحياتهم وقدموا أرواحهم من أجل نقل الحقيقة.. من أجل خبر أو معلومة فكيف يتخلّى الأطباء أو الممرضين عن واجبهم في مواجهة المرض ومعالجة المراجعين.